وعده مسکنی رئیس‌جمهور در چاله بانک‌های خصوصی
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۸۵۹۴
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: یک خانواده با حداقل حقوق در تهران برای خرید یک مسکن 50 متری باید همه درآمد خود را به مدت 43 سال پس‌انداز کند.
اثاثیه مستاجری که توان پرداخت اجاره ندارد
درحالی‌که کارشناسان معتقدند، ساخت‌وساز می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد و مهمترین نیاز ساخت‌وساز نیز تامین مالی است، بانک مرکزی گزارش داد که 7 بانک خصوصی از فروردین تا آبان 1400 کمتر از 0.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدابراهیم رئیسی هفت هفته پیش با گلایه از سرپیچی بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات مسکن به دستور صریح قانونی برای پرداخت تسهیلات مسکن گفته و تاکید کرده بود، «بانک‌های متخلف باید جریمه شوند.»
مطابق با ماده ۴ قانون ماده جهش تولید مسکن نظام بانکی که 2 سال پیش به تصویب مجلس رسید، نظام بانکی مکلف شد تا ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن تخصیص دهد، با این حال بانکها در این مدت از انجام 83 درصد تعهد قانونی خود سر باز زدند.
هفت بانک خصوصی پاسارگاد، سامان، خاورمیانه، اقتصادنوین، شهر و پارسیان در کنار بانک کارآفرین تنها در 8 ماه 1010 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند. اگر این پول به صورت مساوی بین خانواده‌های ایرانی توزیع می‌شد، به هر ایرانی 40 میلیون تومان تسهیلات می‌رسید.
نمایی از داخل املاک ساخته‌شده توسط یکی از بانک‌های خصوصی
با وجود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال و همچنین همزمان با فرارسیدن بیست‌وهشتمین ماه فعالیت دولت، آمارهای تحویل واحد مسکونی از وعده رئیس‌جمهور فاصله زیادی دارد، اندیشکده اقتصادی دانشگاه علم و صنعت بی‌قانونی نظام بانکی را مهمترین دلیل این عملکرد ضعیف برشمرده است.
کارشناس پول و بانک سید محمدرضا نادری‌نژاد، انداختن وظیفه تامین مالی مسکن به دوش نظام بانکی را اشتباه برشمرده و معتقد است که تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی سم مهلکی است و دولت نباید بار روی دوش خود را بر نظام بانکی تحمیل کند.
از طرفی کارشناس اقتصادی علی نادری، قدرت خلق پول را رانت اعطا شده حاکمیت به بانکها می‌داند و می‌گوید، دود تورم ناشی از خلق پول بانک به چشم مردم می‌رود اما منافع آن به عده محدودی می‌رسد و «حاکمیت باید با تسهیلات تکلیفی، بانکها را جهت‌دهی کند».
قانون جهش تولید مسکن در تبصره 5 ماده 4 مشخص کرده اگر نظام بانکی از پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن سرپیچی کند، باید معادل 20 درصد از تعهد انجام نداده خود را به عنوان جریمه مالیات دهد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک ها وام نمی دهند بانک ها نظام بانکی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۸۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل